الإمارات · المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021

قانون حماية البيانات الشخصية في الإمارات، بأدلة تثبت الحماية.

أول قانون اتحادي مستقل لحماية البيانات في الإمارات. نوصلكم إلى الامتثال لمبادئه وواجباته الأمنية، بأدلة يطلبها العملاء والبنوك والشركاء اليوم.

نافذ منذ يناير 2022في أنحاء الإمارات.
خارج المناطق الحرة الماليةلمركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي أنظمتهما.
الأمن واجب أساسيتدابير تقنية وتنظيمية مناسبة.

المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 هو أول قانون اتحادي مستقل لحماية البيانات الشخصية في الإمارات، ودخل حيز التنفيذ في يناير 2022. ينطبق في أنحاء الدولة باستثناء المناطق الحرة المالية التي لها أنظمتها: مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، ويستثني فئات منها بعض البيانات الحكومية والصحية التي تحكمها قواعد أخرى. يضع القانون مبادئ المعالجة المشروعة والموافقة وحقوق الأفراد والأمن والإبلاغ عن التسرب وقيود النقل للخارج، وينشئ مكتب الإمارات للبيانات جهةً منظِّمة. والعملاء والبنوك والشركاء في المناطق الحرة يطلبون اليوم دليلًا على حماية البيانات، واختبار الاختراق والتحقق من الضوابط هما ما ينتج هذا الدليل.

لمحة سريعة

البندالتفاصيل
القانونالمرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية
نافذ منذيناير 2022
الجهة المنظِّمةمكتب الإمارات للبيانات
أنظمة مستقلةقانون حماية البيانات في مركز دبي المالي العالمي، وأنظمة سوق أبوظبي العالمي

الواجبات ذات الجانب التقني

الأمن

تدابير تقنية وتنظيمية تناسب مخاطر المعالجة.

الإبلاغ عن التسرب

اكتشاف الحوادث التي تمس البيانات الشخصية وإبلاغها.

حقوق الأفراد

إجراءات للوصول والتصحيح والحذف والاعتراض.

النقل خارج الدولة

ضمانات مناسبة قبل إرسال البيانات للخارج.

لماذا Sumrite للامتثال

فريق واحد من البداية إلى النهاية

تقييم الفجوات، والسياسات والضوابط، والاختبار التقني، وحزمة الأدلة، والتدقيق الرسمي عبر شريكنا المحلي حيث يلزم. تتعامل مع فريق واحد طوال المشروع.

دليل تقني لا وثائق فقط

نختبر الضوابط فعلًا باختبار الاختراق ومراجعة الإعدادات، فتصل إلى المدقق بأدلة تثبت أن الضوابط تعمل.

خبرة في السعودية والإمارات

أكثر من 100 عميل في الرياض وجدة والدمام ومدن الخليج، في القطاع الصحي والمالي وموردي الجهات الحكومية.

أولويات واضحة

نرتب الفجوات حسب أثرها الفعلي، فتبدأ بما يغلق أكبر خطر وأقرب متطلب تدقيق.

كيف نوصلكم إلى الامتثال

  1. تحديد النطاق. نحدد الأنظمة والبيانات والجهات المعنية، وما إذا كان الإطار ينطبق عليكم إلزامًا أو بطلب عميل.
  2. تقييم الفجوات. نقارن الوضع الحالي بكل متطلب، بالوثائق والمقابلات وأدلة الأنظمة، ونصنف الفجوات حسب الخطورة.
  3. سد الفجوات. نساعد في كتابة السياسات وتصميم الضوابط وضبط الأنظمة، مع خطة بمسؤولين ومواعيد.
  4. الاختبار التقني. اختبار اختراق وتقييم ثغرات ومراجعة إعدادات تثبت أن الضوابط التقنية تعمل.
  5. حزمة الأدلة والتدقيق. نجمع الأدلة لكل متطلب، ونمرّر التقييم الرسمي عبر شريكنا المحلي حيث يلزم، فتتعامل مع فريق واحد.

أسئلة شائعة

هل ينطبق القانون الاتحادي داخل مركز دبي المالي العالمي؟

لا. للمركز ولسوق أبوظبي العالمي أنظمتهما الخاصة لحماية البيانات وجهاتهما المنظِّمة. اطّلع على صفحة مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي.

ما الدليل الذي يطلبه العملاء والبنوك؟

تقرير اختبار اختراق للأنظمة التي تحفظ البيانات، وسياسات موثقة، وإجراءات للاستجابة للحوادث والطلبات.

هل تساعدون في السياسات والإجراءات؟

نعم. نعمل على الإطار كاملًا: السياسات وسجلات المعالجة وإجراءات الحقوق والاستجابة، إلى جانب الاختبار التقني.

روابط ذات صلة

ابدأ رحلة الامتثال مع فريق واحد.

تقييم الفجوات والضوابط والاختبار والأدلة والتدقيق عبر شريكنا المحلي.

تحدث مع فريق الامتثال