الأمن
تدابير تقنية وتنظيمية تناسب مخاطر المعالجة.
الإمارات · المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021
أول قانون اتحادي مستقل لحماية البيانات في الإمارات. نوصلكم إلى الامتثال لمبادئه وواجباته الأمنية، بأدلة يطلبها العملاء والبنوك والشركاء اليوم.
المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 هو أول قانون اتحادي مستقل لحماية البيانات الشخصية في الإمارات، ودخل حيز التنفيذ في يناير 2022. ينطبق في أنحاء الدولة باستثناء المناطق الحرة المالية التي لها أنظمتها: مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، ويستثني فئات منها بعض البيانات الحكومية والصحية التي تحكمها قواعد أخرى. يضع القانون مبادئ المعالجة المشروعة والموافقة وحقوق الأفراد والأمن والإبلاغ عن التسرب وقيود النقل للخارج، وينشئ مكتب الإمارات للبيانات جهةً منظِّمة. والعملاء والبنوك والشركاء في المناطق الحرة يطلبون اليوم دليلًا على حماية البيانات، واختبار الاختراق والتحقق من الضوابط هما ما ينتج هذا الدليل.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| القانون | المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية |
| نافذ منذ | يناير 2022 |
| الجهة المنظِّمة | مكتب الإمارات للبيانات |
| أنظمة مستقلة | قانون حماية البيانات في مركز دبي المالي العالمي، وأنظمة سوق أبوظبي العالمي |
تدابير تقنية وتنظيمية تناسب مخاطر المعالجة.
اكتشاف الحوادث التي تمس البيانات الشخصية وإبلاغها.
إجراءات للوصول والتصحيح والحذف والاعتراض.
ضمانات مناسبة قبل إرسال البيانات للخارج.
تقييم الفجوات، والسياسات والضوابط، والاختبار التقني، وحزمة الأدلة، والتدقيق الرسمي عبر شريكنا المحلي حيث يلزم. تتعامل مع فريق واحد طوال المشروع.
نختبر الضوابط فعلًا باختبار الاختراق ومراجعة الإعدادات، فتصل إلى المدقق بأدلة تثبت أن الضوابط تعمل.
أكثر من 100 عميل في الرياض وجدة والدمام ومدن الخليج، في القطاع الصحي والمالي وموردي الجهات الحكومية.
نرتب الفجوات حسب أثرها الفعلي، فتبدأ بما يغلق أكبر خطر وأقرب متطلب تدقيق.
لا. للمركز ولسوق أبوظبي العالمي أنظمتهما الخاصة لحماية البيانات وجهاتهما المنظِّمة. اطّلع على صفحة مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي.
تقرير اختبار اختراق للأنظمة التي تحفظ البيانات، وسياسات موثقة، وإجراءات للاستجابة للحوادث والطلبات.
نعم. نعمل على الإطار كاملًا: السياسات وسجلات المعالجة وإجراءات الحقوق والاستجابة، إلى جانب الاختبار التقني.
تقييم الفجوات والضوابط والاختبار والأدلة والتدقيق عبر شريكنا المحلي.