حوكمة الأمن السيبراني
الاستراتيجية والسياسات والأدوار وإدارة المخاطر والتوعية، وهنا تتجسد مساءلة القيادة.
الهيئة الوطنية للأمن السيبراني · ECC-2:2024
الحد الأدنى لمتطلبات الأمن السيبراني في المملكة، وأساس ضوابط الهيئة الأخرى. نشرح ما تطلبه الضوابط، ونوصلكم إلى الامتثال بأدلة يقبلها المدقق.
الضوابط الأساسية للأمن السيبراني (ECC) هي الحد الأدنى من متطلبات الأمن السيبراني الذي أصدرته الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية. تنطبق على الجهات الحكومية وعلى جهات القطاع الخاص التي تملك أو تشغّل أو تستضيف بنية تحتية وطنية حساسة، وتشجّع الهيئة غيرها على تطبيقها. وفي الواقع تلتزم بها شركات كثيرة لأن عميلًا حكوميًا أو جهة منظَّمة اشترطها في العقد. تنتظم الضوابط في أربعة مجالات رئيسية: حوكمة الأمن السيبراني، وتعزيز الأمن السيبراني، وصمود الأمن السيبراني، والأمن السيبراني المتعلق بالأطراف الخارجية والحوسبة السحابية. وهي الأساس الذي تُبنى عليه ضوابط الحوسبة السحابية وضوابط البيانات، فإتقانها أولًا يوفّر إعادة العمل لاحقًا.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| الجهة المُصدِرة | الهيئة الوطنية للأمن السيبراني |
| الإصدار الحالي | ECC-2:2024، تحديث للإصدار ECC-1:2018 |
| الهيكل | أربعة مجالات رئيسية ومجالات فرعية |
| تنطبق على | الجهات الحكومية ومشغلو البنية التحتية الوطنية الحساسة، ويُشجَّع غيرهم |
| تُستخدم مع | ضوابط الحوسبة السحابية CCC وضوابط البيانات DCC حيث تنطبق |
الاستراتيجية والسياسات والأدوار وإدارة المخاطر والتوعية، وهنا تتجسد مساءلة القيادة.
إدارة الأصول والهويات والصلاحيات وحماية الأنظمة والبريد والشبكات والأجهزة وإدارة الثغرات واختبار الاختراق.
استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث في جوانبها السيبرانية.
متطلبات الأمن في التعاقد مع الموردين واستخدام الخدمات السحابية.
تقييم الفجوات، والسياسات والضوابط، والاختبار التقني، وحزمة الأدلة، والتدقيق الرسمي عبر شريكنا المحلي حيث يلزم. تتعامل مع فريق واحد طوال المشروع.
نختبر الضوابط فعلًا باختبار الاختراق ومراجعة الإعدادات، فتصل إلى المدقق بأدلة تثبت أن الضوابط تعمل.
أكثر من 100 عميل في الرياض وجدة والدمام ومدن الخليج، في القطاع الصحي والمالي وموردي الجهات الحكومية.
نرتب الفجوات حسب أثرها الفعلي، فتبدأ بما يغلق أكبر خطر وأقرب متطلب تدقيق.
إلزاميًا إذا كنتم جهة حكومية أو تملكون أو تشغّلون بنية تحتية وطنية حساسة. وعمليًا إذا اشترطها عميل حكومي أو جهة منظَّمة في العقد، وهو الأكثر شيوعًا.
الإصدار الثاني يحدّث الضوابط ويعيد تنظيمها في أربعة مجالات رئيسية. إذا بنيتم على الإصدار الأول فراجعوا الفروق قبل التدقيق القادم.
لا. اختبار الاختراق ضابط واحد ضمن مجال التعزيز. الامتثال يحتاج الحوكمة والسياسات وإدارة المخاطر والموردين أيضًا، ولهذا نعمل على الإطار كاملًا.
تدير Sumrite المشروع كاملًا، ويمرّ التقييم الرسمي عبر شريكنا المحلي الموثّق لدى الهيئة حيث يلزم، فتتعاملون مع فريق واحد.
تقييم الفجوات والضوابط والاختبار والأدلة والتدقيق عبر شريكنا المحلي.